بيانات صحفية/أوراق موقف

“الشبكة الأهلية” تستنكر التعدي على حرية الحركة والتنقل للعاملين/ات بالمنظمات الأهلية في قطاع غزة وتطالب برفع جميع الإجراءات التي تقيد من حرية حركة وتنقل المواطنين

تستنكر الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة إصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها فرض قيود على الحق في حرية الحركة والتنقل للمواطنين لاسيما العاملين/ات في منظمات العمل الأهلي وتعيق سفرهم من القطاع إلى الخارج في إطار المشاركة في أعمال أو مؤتمرات تخص عمل تلك المؤسسات، مما يؤثر سلباً على تأدية مؤسسات المجتمع المدني للدور المناط بها بالشكل الأمثل.

يشار أن السلطة في قطاع غزة تجبر المواطنين الراغبين في السفر عبر بيت حانون ” ايرز ” بالحصول على إذن من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني ” الادارة العامة للإقامات وشئون الاجانب والمغتربين ” قبل مغادرة القطاع، ولا يسمح بالمرور عبر حاجز بيت حانون دون الإذن، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون ومساسا خطيرا بالحق في حرية الحركة والتنقل.

ان ما قامت به السلطة في القطاع بوضعها قيود وعراقيل لعدد من الجمعيات، فيما يخص موضوع السفر عبر معبر بيت حانون تحت ذرائع أمنية، يؤثر سلباً على دور تلك الجمعيات سواء في خدمة الصالح العام عبر البرامج والخدمات المقدمة للجمهور، أو بتغيبها عن المشاركة والتمثيل اقليمياً أو دولياً، ومن ضمن تلك الجمعيات: جمعية “و” الكائن مقرها في محافظة رفح والذي تم منعها بتاريخ 14 مايو/أيار 2017 من قبل وزارة الداخلية من مشاركة الكادر العامل في الجمعية والذي يبلغ عدده “8” عاملين/ات، وتمكينه من مغادرة القطاع إلى مدينة بيت لحم لحضور لقاء تدريبي بالرغم من حصول الجمعية على تصاريح من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي للسفر عبر معبر بيت حانون.

إن الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة تؤكد على أن الحق في حرية الحركة والتنقل مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأنه لا يجوز فرض أي قيود على الحق في حرية الحركة والتنقل إلا بأمر قضائي إعمالا لما ورد في المادة (20) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2005  والتي تنص على ” حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون ” وما ورد في الفقرة الثانية من المادة (11) “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون”.

الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات تعرب عن تفاؤلها بإتمام المصالحة الفلسطينية وما ستعكسه من نتائج إيجابية تؤثر على جميع مفاصل الدولة الفلسطينية بما فيها المجتمع المدني وستعمل على تذليل العقبات أمام الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فلسطين. وعليه فإن الشبكة تطالب:

  • أولا: الحكومة الفلسطينية بالعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحق في الحركة والتنقل الذي يحظى بحماية دستورية.
  • ثانيا: منظمات المجتمع المدني باتخاذ موقف مشترك عبر الأجسام التنسيقية للتصدي لكافة أشكال المنع من الحق في الحركة والتنقل.
  • ثالثا: السلطة الفلسطينية بتعديل تشريعاتها بما يتلاءم والتزاماتها الدولية بموجب انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

    انتهى،،،

    مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – قطاع غزة

    لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:

    مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة

    هاتف: 082826660

    جوال: 0594550449

    البريد الإلكتروني:  info@aldameer.org

     

 

 

 

:Contract Ref

NEAR-TS/2016/380-875 

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.
اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة