بيانات صحفية/أوراق موقف

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستنكر ما تتعرض له بعض الجمعيات من منع وتجميد للحسابات البنكية

بدعم من الاتحاد الأوروبي

تتابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بقلق شديد استمرار امتناع بعض البنوك الرسمية -التابعة لسلطة النقد الفلسطينية- العاملة في قطاع غزة عن فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة حديثا في قطاع غزة، أو تجميد حسابات جمعيات خيرية أخرى مسجلة في السابق، مما يؤثر سلبا على فرصها في الوجود والبقاء وتأمين الموارد اللازمة لاستمرار عملها وتسيير أنشطتها من جهة، وعلى دورها في دفع عجلة التنمية في قطاع غزة من جهة أخرى. وقد تبين لمؤسسة الضمير من خلال الشكاوى التي تلقتها بذلك الخصوص والتي تقدمت بها بعض الجمعيات الخيرية بأن العمل على منع أو تجميد الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية يبدو أنه جاء لأسباب سياسية تلت الاتقسام في العام 2007 وذلك بإخضاع الجمعيات لما يسمى ب” الفحص الأمني”  والذي تم من خلاله منع العديد من الجمعيات الخيرية من حقها في الوجود أو من فتح حسابات بنكية لإدارة شؤونها المالية وفقا للقانون بالإضافة إلى تجميد حسابات جمعيات أخرى قائمة منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وقد جاء القانون الأساسي الفلسطيني المعدل سنة 2005 ليؤكد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات والحقوق العامة. كما ضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات أيضا من خلال قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 والذي نصت المادة 31 منه “على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها .. “.

من جهتها تعتبر مؤسسة الضمير أن منع فتح حسابات بنكية  للجمعيات المسجلة حديثا أو تجميد الحسابات البنكية لبعض الجمعيات الخيرية القائمة يعد انتهاكا صريحا لحرية تشكيل الجمعيات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تؤكد على ضرورة النأي بالمؤسسات الأهلية عن معترك التجاذبات السياسية والبعد عن الممارسات التقييدية التي تمثل مخالفة واضحة للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.

تطالب الضمير سلطة النقد الفلسطينية، بضرورة الإيعاز للمصارف الرسمية بقبول فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية المسجلة حديثا، ووقف تجميد الحسابات البنكية للجمعيات والهيئات العاملة في قطاع غزة دون سبب وذلك احتراما للحق في حرية تكوين الجمعيات.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:
م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
هاتف: 082826660
جوال: 0594550449

البريد الإلكتروني:  s.abusaid@aldameer.org

 

 

 

Contract Ref:

NEAR-TS/2016/380-875

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.

 

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة