إعلانات

تمديد إعلان – استدراج عروض فنية ومالية لتنفيذ مراجعة قضائية

تمديد إعلان

استدراج عروض فنية ومالية لتنفيذ مراجعة قضائية

تنفذ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي مشروعاً بعنوان “المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في  حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة”

يسعى المشروع  لتحقيق جملة من الأهداف المحددة:

1- تعزيز قدرة منظمات حقوق الإنسان وشركائهم في قطاع غزة على الربط بين أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات للمساهمة في تعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات.

2- تعزيز المساءلة لممثلي الحكومة ذوي العلاقة (القائمين بالواجبات محليا ووطنيا) ودفعها لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم آليات وسياسات تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

وذلك من خلال: تعزيز المعلومات، ورفع التوعية العامة حول الحق في تشكيل الجمعيات، وتعزيز حملات الضغط والمناصرة حول الحق في حرية تشكيل الجمعيات، وحماية الحق في تشكيل الجمعيات عن طريق مراقبة القانون والتشريعات.

في إطار تنفيذ هذا المشروع تعتزم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لتطوير وإعداد وإصدار ونشر:

كتيب يحتوي على ثلاثة تعليقات “مراجعات” قضائية من أجل التعليق ومراجعة ثلاثة قرارات قضائية صادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية ومتعلقة بالحق في حرية تشكيل الجمعيات باللغتين العربية والإنجليزية.

لهذا تدعو مؤسسة الضمير لحقوق الانسان جميع الخبراء أوالاستشاريين والشركات أو المؤسسات أو المراكز البحثية المسجلة وفقاً للأصول القانونية، الراغبين في تقديم عروض فنية ومالية لتقديم هذه الخدمات زيارة مقر المؤسسة الكائن بمدينة غزة – شارع الرشيد – مقابل ميناء الصيادين – عمارة طيبة (1) – الطابق الأول، على أن يكون أخر موعد لتسليم العروض الفنية والمالية  في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018  الساعة 01:00 ظهراً.

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:

م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة

إيميل: s.abusaid@hotmail.com , s.abusaid@aldameer.org

هاتف:  082826660 محمول: 0594550449

مرفق طيه/ 

كراسة الشروط المرجعية الخاصة بإعداد المراجعات القضائية

 

 

 

 

 

 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

 

كراسة شروط

وثيقة مرجعية لتنفيذ ثلاث مراجعات قضائية باللغتين العربية والانجليزية

( التعليق على 03 احكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية في قطاع غزة بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)

 

 

2018

 

 

 

تمهيد :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية تنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبي مشروعا بعنوان ” المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة ” , حيث يسعى المشروع لتحقيق جملة من الأهداف المحددة من بينها تعزيز نشر المعلومات وزيادة الوعي العام بالحق في حرية تكوين الجمعيات، بالإضافة إلى تعزيز المناصرة بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات و تشكيل الرأي العام  والتأثير على صانعي القرار ، في إطار الجهود المبذولة لإحداث تغيير، وأيضا تفعيل وتوسيع شبكة من مجموعة مؤسسات محلية ووطنية لحماية الحق قي حرية تكوين الجمعيات، والعمل على صيانة وحماية هذا الحق من خلال إنفاذ القانون المحلي ورصد ومتابعة الانتهاكات التي تتعلق بهذا الحق.

في إطار تنفيذ هذا المشروع تعتزم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إعداد وإصدار ثلاث مراجعات قضائية (التعليق على 03 احكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بقطاع غزة بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وفقا للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية).

أولاً: مؤسسة الضمير :

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية متخصصة بالدفاع عن حقوق الإنسان. تأسست عام 1993 من خلال جهد مجموعة من الحقوقيين والمهتمين بقضايا الأسرى والمعتقلين وحقوق الإنسان في فلسطين، وتعمل المؤسسة على تقديم خدماتها للمجتمع الفلسطيني من خلال الدفاع عن قضايا حقوق الانسان.

تعمل مؤسسة الضمير لحقوق الانسان على تعزيز مبادئ وقيم وممارسات حقوق الإنسان والحكم الرشيد في المجتمع الفلسطيني عامة والفئات الأكثر هشاشة خاصة، إضافة لتعزيز قيم العدالة والمساءلة والمساواة من منظور النوع الاجتماعي. وتقود المؤسسة خدمات المساعدة والدعم القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وفق النهج المبني على حقوق الانسان. وذلك من خلال مجموعة من التدخلات الاستراتيجية ضمن برامجها القائمة على تعزيز سيادة القانون، والضغط باتجاه تغيير السياسات وتحسين واقع حقوق الانسان، من خلال الوعي وبناء القدرات للمختصين والمهتمين والمواطنين.

ثانياً: نبذة عن المشروع :

يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

من خلال سعيه لتحقيق جملة من الأهداف المحددة المتمثلة في :

  • تعزيز قدرة منظمات حقوق الإنسان وشركائهم في قطاع غزة على الربط بين أصحاب الحقوق والقائمين بالواجبات للمساهمة في تعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات.
  • تعزيز المساءلة لممثلي الحكومة ذوي العلاقة (القائمين بالواجبات محليا ووطنيا) ودفعها لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم آليات وسياسات تعزيز واحترام وحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.

ثالثاً: التزامات الاستشاري/ الجهة المنفذة :

على الجهة المقدمة/الاستشاري للعرض الالتزام بالتالي:

  1. أن يتم الاتفاق مع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على الأحكام القضائية محل التعليق والمراجعة.
  2. أن يتم تتقديم خطة (عرض فني) لكل حكم قضائي يتضمن موجزاً عن : تعريف مختصر عن الحكـم القضائي المراد التعليق عليه، تركيـب الحكـم القضائـي، تحليــل الحكــم، وصـف الوقائـع، الإجــراءات، المسائل محل التعليق، عرض للمشكلات المثارة، تقويـم الحكـم، تقويم نتائج الحكم على أن يكون مستندا على المعايير الدولية.
  3. أن يتم تقديم خطة (عرض مالي) يوضح البنود المالية كافة بعملة اليورو ولا تقبل أي عملة أخرى.
  4. يقع على عاتق الجهة المقدمة /الاستشاري اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة وفقا للقانون الفلسطيني عند إجرائها هذه المراجعات، بما في ذلك الاتصال بالجهات الحكومية أو التشريعية أو القضائية المختلفة في غزة، وبشكل خاص الاتصال بالجمعيات المعنية الصادر بحقها القرار.
  5. يجب ان ينصب مضمون المراجعات القضائية على محاولة وضع اليد على نقاط الضعف أو القوة التي تعتري ثلاثة أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية بغزة.
  6. يتوجب توضيح اسم الباحث/ة الذي سيقوم بإعداد المراجعات القضائية ” التعليقات”، وتزويد المؤسسة بالسيرة الذاتية الخاصة به.
  7. يجب أن تقدم المراجعات القضائية “التعليقات”  باللغتين العربية والانجليزية، مرفق معها ملخص مختصر عن مضمونها وتقسيماتها ونتائجها باللغتين العربية والانجليزية بعد أن يتم التوافق على المترجم/ة المعتمد.
  8. يجب أن تكون المراجعات القضائية “التعليقات”  المقدمة جديدة، ولم تنشر من قبل بأي صورة كانت ورقية أو الكترونية، ويجب ألاّ تكون مقدّمة للنشر لأي جهة أخرى.
  9. في حال نشر المراجعات القضائية “التعليقات”  يجب عدم نشرها كلياً أو جزئياً  في أيّ مكان آخر بالصيغة واللغة نفسها، أو أي لغة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  10. تتحمل الجهة المنفذة /الاستشاري المسؤولية القانونية والأخلاقية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في المراجعات القضائية “التعليقات”، وسوف يذكر ذلك على غلاف كل مراجعة .
  11. عند نشر هذه المراجعات القضائية “التعليقات”  فإن حقوق الطبع والنشر الورقية والالكترونية، وكذلك حقوق التبادل والتوزيع والإهداء تنتقل تلقائياً وبشكل كامل إلى مؤسسة الضمير وجهات التمويل والدعم (الاتحاد الأوروبي).
  12. يجب أن يقدم المركز مسودة أولي عن المراجعات القضائية “التعليقات” بعد شهر واحد من تاريخ التعاقد معه، ويقدم النسخة النهائية المعالجة والمشفوعة بملاحظات مؤسسة الضمير ومدققة لغويا بعد أسبوعين من تاريخ وضع المؤسسة ملاحظاتها على المسودة الأولى للمراجعات.
  13. كل يوم تأخير عن موعد تسليم المراجعات القضائية “التعليقات” سوف يخصم مقابله 05% من المبلغ المتفق عليه، ولن ينظر في أي سبب لتأخير باستثناء القوة القاهرة التي تحددها القواعد العامة.
  14. يجب أن لا يقل حجم المراجعة الواحدة عن 20 صفحة، وألا يزيد عن 40 صفحة.
  15. ستتم كتابة اسم الاستشاري/الجهة والباحث/ة الرئيس والباحثين المساعدين، إن وجدوا، في الصفحة الأولى الداخلية من كتيب المراجعات القضائية “التعليقات”، كما تتضمن صفحة الغلاف الداخلية لكل مراجعة نبذة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وبرامجها ومشاريعها المختلفة.
  16. يلتزم الاستشاري/الجهة المنفذة بعرض النتائج الأولية المراجعات القضائية “التعليقات”  بورش عمل متخصصة و حلقة اذاعية متخصصة يجري التنسيق لها فيما بين الجهة المنفذة ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان .
  17. تخضع المراجعات القضائية “التعليقات”  قبل النشر للتدقيق من قبل مؤسسة الضمير لتحديد صلاحيتها للنشر.
  18. يقدم الاستشاري /الجهة المنفذة نسخة من المراجعات القضائية “التعليقات” كل على حدة، مكتوبة بخط Simplified Arabic  بخط 12 عادي على ورق مقاس A4 وتكون الهوامش بعرض 2.5سم من جميع أطراف الصفحة.

رابعاً: مواصفات الاستشاري/الجهة المنفذة والباحث الرئيس :

  1. يجب أن يكون الاستشاري/الجهة المنفذة للمراجعات القضائية “التعليقات” متخصصة بهذا المجال، وفي حال الشركات أو المراكز البحثية عليها أن تكون مسجلة وفقا للأصول القانونية، وان ترفق صورة عن شهادة التسجيل.
  2. في حال الشركات أو المراكز البحثية يجب أن يكون لدى الجهة المنفذة حساب بنكي في أحد البنوك الفلسطينية.
  3. يجب أن تتوافر للاستشاري/الجهة المقدمة للعرض خبرة سابقة لمدة لا تقل عن 03 سنوات، ويفضل أن تكون قد قامت بتنفيذ مراجعات مماثلة.
  4. أن يكون الاستشاري/فريق العمل المقترح وبشكل خاص الباحث/ة الرئيس من بين المختصين قانونياً، ولديه المعرفة الكافية بالقوانين المحلية والدولية وواقع الجمعيات الخيرية في فلسطين .
  5. أن يرفق الاستشاري/الجهة المنفذة السيرة الذاتية الخاصة بكل عضو في فريق العمل وبشكل خاص الباحث/ة الرئيس المقترح لإجراء المراجعات القضائية.

خامساُ : طريقة تقديم العروض :

  1. تقدم العروض باللغة العربية وتسلم لإدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والكائن مقرها بالطابق الأول عمارة طيبة 1 – شارع الرشيد– مقابل ميناء الصيادين وبرج هنادي، وذلك خلال ساعات العمل من 09 صباحاً حتى الساعة 02 ظهراً من الأحد إلى الخميس أسبوعياً.
  2. تحديد يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018 الساعة 01 ظهراً أخر موعد لاستلام العروض الفنية والمالية المختومة من الجهات المتقدمة.
  3. يجب توقيع أو ختم كل ورقة من محتويات العرض المالي والفني.
  4. المظروف المختوم المغلق والمقدم يكتب عليه ( مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – عرض فني ومالي لتنفيذ مراجعة لأحكام القضاء ).
  5. يجب أن يحتوي المظروف المقدم على أصل العرض الفني، وأصل العرض المالي، وفي حال الشركات نسخة من شهادة التسجيل الجهة المقدمة، وشهادة بنكية برقم الحساب، بالإضافة إلى ملف السيرة الذاتية للاستشاري/الجهة المقدمة و فريق العمل، نسخة إلكترونية (CD) تشمل كافة الوثائق .
  6. الأسعار بعملة اليورو شاملة كافة الأعمال والخدمات، على أن تلتزم الجهة المنفذة بتقديم فاتورة معفاة ومختومة من دائرة ضريبة القيمة المضافة عند الانتهاء – في حال الشركات أو المراكز البحثية-.

سادساً: تاريخ ومكان فض المظاريف :

  1. يحدد يوم الأربعاء الموافق 6 يونيو 2018 موعداً لفض المظاريف، وذلك عند الساعة 11:00 صباحا بمقر المؤسسة لانعقاد جلسة فتح العروض الفنية والمالية وذلك بحضور اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة.
  2. سوف يجري تبلغ كافة الجهات المتقدمة بالنتائج العامة لأعمال اللجنة، بعد 48 ساعة من تاريخ انعقاد اجتماعها المشار إليه أعلاه، ولا يحق لأي جهة الطعن أمام اللجنة أو أمام غيرها.

سابعاً: قواعد عامة :

  1. لا تستقبل أية عروض على الفاكس أو بالبريد الالكتروني .
  2. يتم تقديم السعر بعملة اليورو فقط غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
  3. جميع العروض الفنية والمالية التي لا تستوفي الشروط المرجعية سيتم استثنائها من التقييم .
  4. المؤسسة غير ملزمة بأقل الأسعار.
  5. عند ترسيه العروض يتم صياغة عقد قانوني ملزم للطرفين.

انتهى،،،

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة