بيانات صحفية/أوراق موقف

فرض وزارة الداخلية في غزة، نماذج للنظام الأساسي لتسجيل الجمعيات الجديدة، انتهاكا للقانون، وتقييدا لحرية عمل الجمعيات

بدعم من الاتحاد الأوروبي

على ضوء النتائج التي خلصت إليها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من خلال إعدادها استبيان (بطاقة رأي) استهدف استطلاع آراء (54) جمعية عاملة في قطاع غزة، حول العقبات والمعيقات التي تحول دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية المكفولة، أجمع المستهدفون على قيام وزارة الداخلية في قطاع غزة بفرض نماذج للنظام الأساسي الخاص بتشكيل الجمعيات، عند تسجيل الجمعيات الجديدة.

ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به وزارة الداخلية في غزة يشكل انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني، ولقانون الجمعيات الخيرية ولائحته التنفيذية رقم 9 لسنة 2003؛ والتي تنص المادة 45 منها في الفقرتين الأولى والثانية على أنه: “يتمتع مؤسسو الجمعية بحق وضع أنظمتها الأساسية بحرية ودون أي تدخل من أية جهة حكومية. يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقا لأنظمتها، شريطة إعلام الدائرة والوزارة المختصة خلال شهر من تاريخ إجراء التعديل” وتحدد ذات المادة (45) في الفقرتين الثالثة والرابعة صلاحيات الجهات الرسمية بهذا الخصوص حيث تنص على أنه: “دون الإخلال بما ورد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، للدائرة وضع أنظمة أساسية نموذجية اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم. لا يجوز للدائرة فرض الأنظمة الأساسية التي تضعها أو بعض أحكامها على المؤسسين”.

كما وتعتبر مؤسسة الضمير أن فرض أي نماذج – المفترض بها الاختيارية- على الجمعيات الخيرية يشكل توسعا في الصلاحيات التي تمنحها وزارة الداخلية لنفسها دون سند قانوني، وتؤكد على ضرورة الابتعاد عن الممارسات التقييدية بما يضمن تمكين وحماية عمل الجمعيات وفقا لما كفله القانون.

وتطالب دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية، بضرورة وقف جميع الممارسات التقييدية وخاصة المتعلقة بفرض النماذج المختلفة بما فيها نموذج النظام الأساسي على الجمعيات التي تتقدم بطلبات التسجيل للدائرة؛ وذلك احتراما لسيادة القانون والحق في حرية تكوين الجمعيات.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:
م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
هاتف: 082826660
جوال: 0594550449

البريد الإلكتروني:  s.abusaid@aldameer.org

 

 

 

Contract Ref:

NEAR-TS/2016/380-875

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.

 

 

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة