بيانات صحفية/أوراق موقف

تمكين حصول الجمعيات على التمويل، التزام يكفله القانون ومعايير الحق في حرية تكوين الجمعيات

بدعم من الاتحاد الأوروبي

على ضوء النتائج التي خلصت إليها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من خلال إعدادها استبيان (بطاقة رأي) استهدف استطلاع آراء (54) جمعية عاملة في قطاع غزة، حول العقبات والمعيقات التي تحول دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية المكفولة، أجمع المستهدفون على قيام وزارة الداخلية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بفرض رقابة صارمة على تمويل الجمعيات العاملة في قطاع غزة، تتمحور حول التالي: التدخل في إجراءات الحصول على المنح والهبات العينية الخارجية التي تقوم بها الجمعيات، الإيعاز للبنوك لتجميد الحسابات البنكية لبعض الجمعيات المسجلة، فرض قيود غير قانونية على تنظيم المشاريع المدرة للدخل للجمعيات، الرقابة المالية شبه السنوية على أنشطة الجمعيات العاملة في قطاع غزة، تأخير “اعتماد” مجالس الإدارة المنتخبة للجمعيات، فرض الضرائب على الأنشطة، المرفوض من قبل بعض الممولين الدوليين.

ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن تشديد الشروط والمعايير التي تفرضها وزارة الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، المتعلقة بوصول وحصول الجمعيات العاملة في قطاع غزة على تمويل برامجها وأنشطتها المختلفة، يشكل انتهاكا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000؛ والذي ينص في المادة 6 على أنه لا يمكن لأي جهة رسمية كانت التفتيش على الجمعية للتثبت من أن أموالها صرفت لما خصص له دون وجود قرار مسبب من الوزير المختص في كل حالة، وينص في المادة 9 منه على أنه: “لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها”، والمادة 32 منه على أنه: “بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والهيئات تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها”. وتحدد اللائحة التنفيذية رقم 9 لسنة 2003 صلاحية المتابعة الفنية والمالية للجمعيات من خلال المادة 60 في الفقرة 1 التي تنص على أنه: “تقوم الوزارة المختصة بمتابعة عمل الجمعية المسجلة عبر التقارير السنوية والمالية”.

كما تؤكد مؤسسة الضمير أن معايير الرقابة على عمل الجمعيات الخيرية بما فيها التمويل، محددة وفق القانون؛ وأن أي تشديد وتقييد على تلك المعايير يمثل مخالفة للقوانين الوطنية وانتهاكا لالتزامات دولة فلسطين؛ الناتجة عن انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تجدد الضمير مطالبتها لوزارة الداخلية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بضرورة الالتزام بما أقره القانون فيما يتعلق بمتابعة أنشطة الجمعيات والإشراف عليها، والتقيد بالمعايير القانونية في الرقابة على تمويل الجمعيات العاملة في قطاع غزة؛ وذلك احتراما لسيادة القانون والحق في حرية تكوين الجمعيات.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:
م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
هاتف: 082826660
جوال: 0594550449

البريد الإلكتروني:  s.abusaid@aldameer.org

 

 

 

Contract Ref:

NEAR-TS/2016/380-875

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.

 

 

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة