بيانات صحفية/أوراق موقف

الضمير تستهجن التقييدات على تسجيل جمعيات جديدة في قطاع غزة

بدعم من الاتحاد الأوروبي

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تستهجن الإجراءات والتقييدات التي تتخذها وزارة الداخلية في قطاع غزة، عند تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الجديدة، وتطالب وزارة الداخلية الالتزام بمحددات القوانين التي تنظم تكوين وعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

ووفقاً لنتائج استبيان خلصت إليه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من خلال (بطاقة رأي) استهدفت استطلاع آراء (54) جمعية عاملة في قطاع غزة، حول العقبات والمعيقات التي تحول دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم القانونية المكفولة، أجمع المستهدفون على قيام وزارة الداخلية في قطاع غزة بفرض نماذج للنظام الأساسي الخاص بتشكيل الجمعيات، عند تسجيل الجمعيات الجديدة بشكل إجباري، إلى جانب فرض بعضا من القيود عند اختيار اسم الجمعية.

ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إن هذه الاجراءات والقيود لم ينص عليها قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، والتي يبدو أنها جاءت لأسباب سياسية نتجت عن الانقسام في العام 2007، كما أن فرض أي نماذج – المفترض بها الاختيارية- على الجمعيات الخيرية يشكل توسعا في الصلاحيات التي تمنحها وزارة الداخلية لنفسها دون سند قانوني، وتؤكد الضمير على ضرورة الابتعاد عن الممارسات التقييدية بما يضمن تمكين وحماية عمل الجمعيات وفقا لما كفله القانون الوطني.

وتعتبر مؤسسة الضمير أن ما تقوم به وزارة الداخلية في غزة يشكل انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني، ولقانون الجمعيات الخيرية رقم 1 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم 9 لسنة 2003؛ والتي تنص المادة 45 منها في الفقرتين الأولى والثانية على أنه: “يتمتع مؤسسو الجمعية بحق وضع أنظمتها الأساسية بحرية ودون أي تدخل من أية جهة حكومية. يحق للجمعيات تعديل أنظمتها بحرية، بما في ذلك الأهداف ومجالات النشاط، في أي وقت طبقا لأنظمتها، شريطة إعلام الدائرة والوزارة المختصة خلال شهر من تاريخ إجراء التعديل” وتحدد ذات المادة (45) في الفقرتين الثالثة والرابعة صلاحيات الجهات الرسمية بهذا الخصوص حيث تنص على أنه: “دون الإخلال بما ورد في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، للدائرة وضع أنظمة أساسية نموذجية اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة له. لا يجوز للدائرة فرض الأنظمة الأساسية التي تضعها أو بعض أحكامها على المؤسسين”. كما نص قانون الجمعيات الخيرية وقيد الجمعيات عند اختيار الاسم بما يلي: “1. لا يجوز أن يكون اسم الجمعية مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة. 2. لا يجوز أن يكون اسم الجمعية طالبة التسجيل مطابقا لاسم جمعية مسجلة أو مشابها له بشكل قد يبدو مطابقا. 3. يكون اسم الجمعية مستمدا من طبيعة نشاطها أو يعكس أهدافها أو نشاطها الرئيس، ما أمكن”. وعليه فإن أي قيود غير الواردة في القانون تعتبر تدخلاً من قبل وزارة الداخلية ومخالفة للقانون.

وعليه تطالب الضمير دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية، بضرورة تسهيل اجراءات تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة والالتزام ببنود القوانين المحلية والدولية ووقف جميع الممارسات التقييدية وخاصة المتعلقة بفرض النماذج المختلفة بما فيها نموذج النظام الأساسي على الجمعيات التي تتقدم بطلبات التسجيل للدائرة؛ وذلك احتراما لسيادة القانون والحق في حرية تكوين الجمعيات.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة

هاتف: 082826660

جوال: 0594550449

 

 

 

Contract Ref:

NEAR-TS/2016/380-875

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.
اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة