أنشطة وفعاليات

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تعقد اجتماعاً لأعضاء الشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات

بدعم من الاتحاد الأوروبي

غزة- عقدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق الرابع من يوليو/تموز 2019 اجتماعاً للشبكة الأهلية لحماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات بحضور ممثلي/ات المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني الأعضاء في الشبكة من مختلف محافظات قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ سلسلة من الاجتماعات الدورية الخاصة بالشبكة التي قامت مؤسسة الضمير وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتشكيلها مع عدد من الشركاء المحليين – منذ قرابة 6 أعوام- كجسم تنسيقي يتولى عملية التشبيك وتبادل الخبرات والمعلومات لإيجاد آليات عمل مشتركة ومناسبة بين المؤسسات المختلفة لتوجيه أنشطتها نحو حماية الحق في حرية تشكيل الجمعيات كحق وطني وقانوني وديمقراطي، مما يعزز العمل الأهلي الجماعي في سبيل الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني.

هذا وتضمن الاجتماع استعراض مخرجات وتوصيات الأنشطة المنفذة في إطار مشروع (المساهمة في احترام وحماية وتعزيز الحق في حرية تشكيل الجمعيات في قطاع غزة) الذي تنفذه مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وقد جرى أيضا خلال الاجتماع مناقشة وضع الحق في حرية تشكيل الجمعيات، والشكاوى المقدمة لمؤسسة الضمير بهذا الخصوص كما تم التطرق إلى آليات المتابعة والوسائل والأدوات المستخدمة من قبل الضمير لتحسين أوضاع الجمعيات العاملة في قطاع غزة.

وقد خُصص جزءا كبيرا من هذا الاجتماع لمناقشة وضع الجمعيات الخيرية الحالي ومدى إعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات وأشكال الانتهاكات التي تعاني منها المؤسسات المختلفة بما فيها أعضاء الشبكة الأهلية، كما تم مناقشة اقتراحات الأعضاء لتحسين جودة التدخلات من خلال المشروع، وقد أبدوا بدورهم استعدادهم لاتخاذ خطوات نحو تعزيز هذا الحق وحمايته واستخدام أدوات الضغط والمناصرة المختلفة.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:
م. سنابل أبو سعيد – منسقة المشروع
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
هاتف: 082826660
جوال: 0594550449

البريد الإلكتروني:  s.abusaid@aldameer.org

 

 

 

 

:Contract Ref

NEAR-TS/2016/380-875

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا الخبر الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة