بيانات صحفية/أوراق موقف

فرض الرسوم على معاملات الجمعيات الخيرية يخالف القانون الوطني الفلسطيني وينتهك الحق في التكوين

بدعم من الاتحاد الأوروبي

تستنكر مؤسسة الضمير لحقوق الانسان جملة الإجراءات والممارسات التي من شأنها إعاقة عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فلسطين، وخاصةً تلك المتعلقة بفرض رسوم على معاملات الجمعيات في قطاع غزة، وتعتبر ذلك انتهاكاً مباشرا يمس منظومة الحقوق والحريات المحمية بموجب القوانين والتشريعات الوطنية.

واستناداً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير فإنه وخلال العامين السابقين، قامت وزارة الداخلية بمراسلة الجمعيات بقائمة رسوم جديدة –ما يسمى بمعاملات الدمغة الإلكترونية– دون إدراج القرار الذي تم الاستناد عليه بهذا الخصوص، تلك الرسوم المتعلقة بطلبات معاملات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية سواء القائمة أو المشكلة حديثا ومنها على سبيل المثال لا الحصر الطلبات المتعلقة بتسجيل الجمعيات الخيرية المحلية والأجنبية والفروع وتسجيل اتحادات أو اندماج لجمعيات، أو تلك الخاصة باعتماد مجلس الإدارة أو التعديل عليه، وبالتعديل على النظام الأساسي، وبإعادة قيد (إلغاء حل جمعية) وغيرها من المعاملات التي تخص الجمعيات.

من الجدير ذكره بأن عملية فرض الرسوم على معاملات الجمعيات من قبل وزارة الداخلية لم تحترم القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المادة (88) التي تنص على أن فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، وبالتالي تخالف أيضاً نص المادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية رقم 9 لسنة 2003 المتعلقة بإعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي.

ترى مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن فرض مثل تلك الرسوم على الجمعيات الخيرية باعتبارها تتعارض مع مجموعة القوانين الناظمة لعملها، تتنافى أيضا مع طبيعة الدور الملقى على عاتق المنظمات والجمعيات الأهلية لما تقوم به من تقديم خدمات مختلفة في كافة المجالات للمساهمة في عملية التنمية والارتقاء بالمجتمع الفلسطيني، وبالتالي فإن الواجب يتطلب أن تعمل الجهات الحكومية على إعفاء تلك الجمعيات من كافة الرسوم والضرائب، وتسهيل عملها من أجل تحقيق أهدافها المجتمعية العامة التي تخدم الصالح العام.

وعليه تطالب مؤسسة الضمير وزارة الداخلية، بضرورة تسهيل إجراءات تسجيل وعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في قطاع غزة، والالتزام بالرسوم المقَرَّة وفقا لقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 وفي اللائحة التنفيذية رقم 9 لسنة 2003 ومجموعة القرارات والقوانين واللوائح السابقة الصادرة والمعمول بها حتى العام 2007  بهذا الخصوص؛ وذلك احتراما لسيادة القانون والحق في حرية تكوين الجمعيات.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على:

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة

هاتف: 082826660

جوال: 0594550449

البريد الإلكتروني:  info@aldameer.org

 

 

 

:Contract Ref

NEAR-TS/2016/380-875

 

ملاحظة: تجدر الإشارة بأن هذا البيان الصحفي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر ورأي الاتحاد الأوروبي، بل يعبر عن رأي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وتحت مسؤوليتها القانونية.
اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة